۴ راهکار برای کنترل بازار مسکن/ تسهیلات بانکی باید صرف ساخت مسکن شود
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۶۷۵۲
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از وضعیت نامناسب بازار مسکن، واگذاری زمین ارگانهای دولتی، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید مسکن، مبارزه با سوداگری و همچنین مقابله با قیمتگذاری مسکن در مناطق شمالی شهر تهران و در نهایت جلوگیری از اضافه برداشت بانکهای خصوصی را به عنوان ۴ راهکار موثر برای مهار نوسانات این بازار عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد خوش چهره» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون لزوم افزایش عرضه مسکن و اتخاذ راهکارهای اساسی در این باره اظهار کرد: این موضوع با اتخاذ سیاست گذاریهای صحیح میتواند به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن کمک کند. در حال حاضر استفاده از زمینهای بلااستفاده ارگانهای دولتی میتوان گزینه ابتدایی و در عین حال مناسبی برای حل کمبود عرضه مسکن باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در کنار اثرگذاری این سیاست، باید ملاحظاتی را هم درباره آن مدنظر داشته باشیم، زیرا برخی از این زمینها جزو انفال هستند و نمیتوان از آنها برای حل مشکلات مسکن استفاده کرد. علاوه بر این برخی دیگر از این زمینها، سند ندارند و نمیشود انتقال پیدا کنند. اما برخی زمینها که مشکل خاصی ندارند، میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند و با ارائه زمین به متقاضیان از قیمت مسکن بکاهیم.
وی با اشاره به این موضوع که برای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن نیاز به یک بسته ترکیبی از راه حلها داریم، تصریح کرد: ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن از جمله راهکارهای موثری است که میتواند بخشی از چالشهای بخش مسکن را حل کند؛ لذا، این را باید طوری در دستور کار قرار بگیرد که حداقل نیمی از هزینه مسکن را پوشش دهد.
خوش چهره افزود: اکنون تسهیلاتی که برای مسکن در نظر گرفته شده، در حدود ۲۰ درصد از هزینه مسکن را پوشش میدهد که کافی نیست. ارائه تسهیلات بانکی و هدایت این تسهیلات به سمت ساخت مسکن میتواند یک بند از بسته راه حلها باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در بخش اعطای تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن باید طوری برنامه ریزی شود که مبلغ اقساط با توان خانوادههای بدون مسکن همخوانی داشته باشد. صرف ارائه تسهیلات نمیتواند کمک کننده باشد، بلکه لازم است شرایط تسهیلات را هم طوری برای خانوادهها تسهیل کنیم که بتوانند از آن استفاده کنند.
وی گفت: لازم است که با استفاده از سیاست گذاریهای صحیح به سمت شکستن حباب مسکن برویم. قیمت مسکن در کشور متاثر از قیمتها در پایتخت بوده و اکنون در تهران هم چهار الی پنج نقطه شامل الهیه، فرشته، ولنجک و سعادت آباد در تعیین قیمتها تاثیرگذار هستند. مبارزه با سوداگری در بخش مسکن هم یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار مسکن محسوب میشود.
خوش چهره با اشاره به موضوع اضافه برداشت بانکهای خصوصی و مشکلاتی که بر اثر افزایش پایه پولی به وجود آورده اند، تصریح کرد: این اتفاق به این دلیل رخ داده که شرایط لازم برای این کار مهیا بوده است. باید بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ارگانهای ذیربط به اندازه کافی نظارت بر امور میداشتند، تا چنین اتفاقی رخ نمیداد.
وی در پایان تاکید کرد: لازم است که دولت سیاست پولی فعالی را در پیش بگیرد و اجازه ندهد اتفاقاتی همچون اضافه برداشت بانکهای خصوصی و افزایش پایه پولی بدون شکل گیری تولید در اقتصاد کشور رخ دهد. سامان دادن به این امور و افزایش نظارتها میتواند در هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات به سمت ساخت مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مولد اقتصاد موثر باشد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: محمد خوش چهره بازار مسکن واگذاری زمین تسهیلات ساخت مسکن سوداگری در بازار مسکن اضافه برداشت بانک های خصوصی قیمت مسکن الهیه ولنجک اضافه برداشت بانک های خصوصی تسهیلات بانکی بازار مسکن ساخت مسکن خوش چهره زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۶۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.